تجديد الثقة بالدكتور أحمد الطيب

أقر أعضاء مجمع البحوث الإسلامية في جلستهم الرئيسية يوم الخميس 31-3-2011، بقاء شيخ الأزهر د. أحمد محمد الطيب المعين في منصبه، مقرا أنه لا داعي لانتخاب شيخ جديد للأزهر في هذه المرحلة.

 

يأتي هذا القرار، عقب اجتماع لأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ناقش فيه ما هو الأكثر صواباً، من حيث اختيار الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالتعيين أم بالانتخاب.

وانتهى أعضاء المجمع بإجماع الآراء من واقع البحث والمناقشة إلى  تجديد الثقة بالدكتور أحمد محمد الطيب لولاية جديدة.

 

 

وأوضح الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية لـ" إسلام اون لاين" :" أن هذا القرار لا يعني موافقة على تعيين شيخ الأزهر، إذ أن بعض الأعضاء قد صرح بضرورة انتخاب شيخ الأزهر الآن، وهذا ما كنا نعالجه في الجلسة".

وأضاف أن:"هناك توجها نحو إعادة النظر بقانون الأزهر بأكمله، وأن البيان الصادر يوم الخميس يتعاطى مع المرحلة الراهنة فقط، ويقر مسألة بقاء شيخ الأزهر إذا ما كانت مسألة تعيين أو انتخاب".

 

وأعرب د. الشحات، عن تأييده لمسألة الانتخاب لمنصب شيخ الأزهر على أن يكون ذلك من شأن مجمع البحوث الإسلامية لكونه مسألة علمية، ويتعلق بمنصب لا يتعين فيه إلا  شخص مؤهل له مواصفات علمية، لا يحددها إلا أهل الاختصاص من العلماء.

 

وعما إذا كانت مسألة التعيين أو الانتخاب، تعود إلى اختصاص مجمع البحوث الإسلامية، أم أنها تتطلب إنشاء هيئة كبار علماء تختص بهذا الشأن. قال د. الشحات لـ" إسلام اون لاين ": إن  مسألة المطالبة بهيئة كبار علماء سيتحدد تطبيقها في إطار ما تفرزه تعديلات قانون الأزهر، إلا أن هناك توجها في أن يتم الجمع بين بقاء مجمع البحوث الإسلامية وإنشاء هيئة كبار العلماء، بحيث من الممكن أن يكون هناك هيئة كبار العلماء ويعتبر المجمع جزءا منها، على أن تتم إعادة هيكلة المجمع لتحقيق هذا الغرض ".

 

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد أكد عدم معارضته القيام بانتخابات على منصب شيخ الأزهر وقال:" إن قضية الانتخاب ليست خطوة جديدة، ولقد شاركت من قبل في نقاشات عديدة في هذا المكان عندما كنت رئيسا لجامعة الأزهر، وعندما أثيرت المسألة، كان هناك تخوف من الانتخاب ومن التعيين، حيث أن مضار التعيين حصرت في أنها تأتي بشيخ معين فيكون غير حر في التعبير عما يمس حقوق الناس".

 

 

من ناحية أخرى أعرب مجمع البحوث الإسلامية عن رفضه واستيائه الشديدين، وإنكاره لما حدث من اعتداء على بعض أضرحة الصالحين وقبورهم، ومن محاولة الاستيلاء على بعض المساجد والمنابر، ومن ادعاء البعض أنهم مخولون في إقامة الحدود.

وأفتى المجمع بأن هذه التصرفات محرمة شرعاً، ومحرمة عرفا وقانونا، وناشد المسؤولين أن يتصدوا لهؤلاء المعتدين، وألا يمكنوهم من تحقيق أهدافهم وأن يحولوا بينهم وبين ما يريدون.