كان"اليوم السابع" انفرد من قبل بنشر تلك المواد، التى وافق عليها مجمع البحوث الإسلامية، إلا أنه كان هناك تكتم شديد من قبل مسئولى الأزهر حول إرسال تلك المواد إلى مجلس الوزراء، لإقرارها خوفا من اعتراض الأحزاب والكثير من الأزهريين على ما تم التوصل إليه خاصة أن هذا القانون يلقى اعتراضًا شديد من قبل الكثير من الأزهريين يرونه يخدم مصالح فئات بعينها.
ومن المنتظر أن يثير إصدار ذلك القانون قبل انعقاد مجلس الشعب القادم حالة من الغضب الشديد فى الأوساط الحزبية والدينية خاصة الإخوان والسلفيين، ومن المقرر أن يعقد الأزهر مؤتمرا صحفياً مطلع الأسبوع المقبل لتوضيح ذلك.
قال الشيخ ربيع مرزوق، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعاة استقلال الأزهر، إن صدور قانون الأزهر فى تلك الأيام وقبل عقد مجلس الشعب يشوبه شىء من الريبة من القائمين على المؤسسة الأزهرية، وإن المواد المعدلة للأئمة عليها بعد التحفظات مثل المادة الخامسة الخاصة بخلو منصب شيخ الأزهر، مشيرا إلى أن هذا يعنى أن شيخ الأزهر الحالى لن يطرح للانتخاب إلا بعد بلوغه الثمانين وأن القانون لن يطبق عليه.
وأضاف أنه من غير المنطقى أن يحدد لشيخ الأزهر سن بلوغ المعاش 80 سنة فكيف لشخص يبلغ هذه السن أن يقود مؤسسة بحجم الأزهر الشريف، مضيفا أنه من غير الطبيعى أيضا أن يتم تحديد سن للالتحاق بعضوية هيئة كبار العلماء وهو 60 عاما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحى وهو عنده 40 عاما، وأن العلم ليس له سن، مطالبا بأن يقل العمر إلى 45 عاما.. وأن القانون ليس به ما يرضى طموح الأزهريين من توحيد المؤسسات الدينية وضم الأوقاف والإفتاء بالقانون المعدل.
من جانبه، قال الشيخ خلف السوهاجى، أحد أئمة وزارة الأوقاف، إن قانون الأزهر المعدل جاء لخدمة أشخاص بعينها، ولمنح الحصانة لأشخاص بذاتهم لمدة أربعة عشر سنة، حيث إن هذا القانون لا يرضى طموح الأزهريين بل طموح من ضيعوا الأزهر، مضيفا أن هناك شلة تلتف حول شيخ الأزهر وتحجب عنه الرؤية تماما ويحاولون شيئا فشيئا فصله عن الواقع وعن أبنائه، مشيرا إلى أن كثيرا من القائمين على المؤسسة الأزهرية لا يجيدون حفظ القرآن الكريم فكيف يتولون التشريع للأمور فمجمع البحوث الإسلامية ما هو إلا دار مسنين لكنها بشكل رسمى.
وأصدر عدد من ائتلافات علماء الأزهر بالتعاون مع جبهة علماء الأزهر وائتلاف دعاة الأزهر والأوقاف بيانات رفضت فيه التعديلات، خصوصًا فيما يتعلق بمواد تعطيل العمل بالقانون لما بعد الدكتور الطيب، وتحديد سن التقاعد لشيخ الأزهر، وشرط تحديد سن 60 عامًا للانضمام لهيئة كبار العلماء، وقصر اختيار هيئة كبار العلماء فى التشكيل الأول على شيخ الأزهر أحمد الطيب.
وأكدت الائتلافات على حق الأزهريين كافة فى مناقشة القانون قبل خروجه، وأنه لابد أن يضمن القانون الجديد وحدة المؤسسة الدينية الأزهر والأوقاف والإفتاء، ورفضهم التام لمحاولة "سلق" قانون الأزهر – بحسب تعبيرهم - ومحاولة تمريره وإصدار قانون به من المجلس العسكرى قبل مجلس الشعب.
كما وجهوا رسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى رئيس مجلس الوزراء قالوا فيها إن القانون على مقاس القائمين على الأزهر، وهذا الأمر يعد مؤامرة جديدة بين الطغمة المسيطرة على الأزهر من فلول الحزب الوطنى المنحل وبين مجلس صناعة الأزمات المسمى بمجلس الوزراء".
وتابعت الرسالة "ولم يتبق سوى مباركة المجلس العسكرى لهذه المؤامرة حتى تكتمل ونحن نرى أن هذا التصعيد غير المبرر فى هذا الوقت الحساس من عمر الوطن يدل على أن القائمين على الأمور يهتمون بكراسيهم أكثر من اهتمامهم بالوطن وقضاياه العليا، كما أن إقرار هذا القانون فى هذا التوقيت ونحن على بعد خمسة أيام من انعقاد مجلس الشعب ما هو إلا محاولة من القائمين على الأزهر للإفلات بالقانون من رقابة مجلس الشعب مما يثير الريبة والشك فى الأمور ويدل على سوء نية مبيت، كما أننا نحذر الدكتور الجنزورى من خطورة ما أقدم عليه، حيث إن هذا القانون يعد بمثابة وثيقة على السلمى الجديد، التى قد تؤدى إلى انفجار المجتمع كله بأكمله وتودى بمجلس الوزراء.. كما ذهب المجلس السابق وإزاء كل ذلك فإننا نعلن أننا مستيقظون تمامًا للذئاب بلا استثناء ونقول لهم إن الأزهر خط أحمر ولن يمر هذا القانون إلا على دمائنا وأجسادنا ونحن مستعدون لتقديم آلاف الشهداء من علماء وأئمة الأزهر فداء للأزهر الشريف ونعلن أن كل الائتلافات تعكف الآن على دراسة سبل الرد على هذه المؤامرة بالسبل المناسبة والقوية والموجعة علمًا بأن كل الاحتمالات مفتوحة بلا استثناء والثورة مستمرة والبرلمان أحد ميادينها والعسكر راحلون، والمجرمون سيحاسبون، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون".
من جانبه، قال الدكتور محمود مهنا، عضو المجمع ونائب رئيس جامعة الأزهر لفرع القبلى السابق، إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لا يتطلع إلى رئاسة ولا إلى مناصب.
وقال الدكتور عادل عبد المقصود عفيفى، رئيس حزب الأصالة "السلفى"، إن عرض الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مشروع قانون "الأزهر" على المجلس العسكرى لإصدار إعلان دستورى به، قبل 5 أيام من انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب، هدفه أن يمرر شيخ الأزهر القانون كما يريده دون تعديلات أو مقترحات من أى جهة.
وأضاف عفيفى لـ"اليوم السابع"، أن شيخ الأزهر يحاول إصدار القانون بعيداً عن مجلس الشعب، مشيراً إلى أن مجلس الشعب من حقه مناقشة القانون وإعادة النظر فيه إذا ما وجد فيه ما يرفضه دعاة الأزهر وكل من يبحث عن استقلال الأزهر، عن السلطة التنفيذية التى كانت وراء تهميش الأزهر خلال السنوات الماضية.
وكشف عبد المقصود أن حزب الأصالة يعتزم التقدم بعدة مشاريع قوانين فى الدورة البرلمانية المقبلة، من بينها قانون لتطوير الأزهر الشريف، ليكون جهازاً مستقلاً عن الدولة، داعياً إلى اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب، من قبل هيئة كبار العلماء، وليس باختيار رئيس الدولة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا برأيك ولا تمر مرور الكرام