أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى كلمته للأمة لإعلان موقف الأزهر من المادة الثانية للدستور، أن الأزهر الشريف موقفه كان ومازال هو الإبقاء على المادة الثانية على صياغتها فى الدستور كما هى، وهى أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وأضاف شيخ الأزهر أن الجدل حول المادة الثانية يعد خروجا عن وثيقة الأزهر، و أن الأزهر يهيب بالجميع الإبقاء على هذه المادة، كما وردت فى دستور 71 فهى عقيدة الأمة والمصدر الأهم لمبادئها لا تقبل جدلا و لا تسمح لأحد أن يجر الأمة إلى خلافات لفظية وتفتح أبواب الفرقة و الفتنة وتعطل من اكتمال صياغة الدستور.
وأشار إلى أن موقف الأزهر حافظ على الشريعة الإسلامية منذ أكثر من ألف عام، وأن هذا الرأى هو النهائى والحاسم و يحذر من المساس بالزيادة أو الحذف فهذه مسئولية الأزهر أمام الأمة.
نفى المكتب الإعلامي لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر - عصر اليوم الأحد 11شعبان 1433هـ الموافق 1 يوليو 2012م، ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول طلب الأزهر اعتذارًا رسميًّا من رئاسة الجمهورية عن أحداث جامعة القاهرة.
وكان موقع اليوم السابع قد عنونت خبرًا لها "الأزهر ينتقد عدم تخصيص مكان للطيب بخطاب الجامعة... ويطالب مرسي بالاعتذار"، وهو ما أكد المكتب على عدم صحته تمامًا، حيث لم يرد في البيان الصادر عن الأزهر ما يشير إلى ذلك ولو بحرف واحد، وإنما الوارد هو الاختلاف مع إدارة البروتوكول برئاسة الجمهورية.
وأكد المكتب في ختام تصريحه أن الأزهر يبدى دومًا اعتزازه وتقديره للسيد الرئيس، ويدعو الله أن يكلل جهوده بالتوفيق واستكمال أهداف الثورة، وتحقيق آمال الشعب المصري.
وكان الأزهر الشريف قد اصدر ظهر اليوم بيانًا أوضح فيه ملابسات ما حدث أمس بجامعة القاهرة مشدِّدًا على وجود خلافٍ فقط مع إدارة البروتوكول برئاسة الجمهورية.نص البيان
حول مراسيم البروتوكول برئاسة الجمهورية
توَدُّ مشيخةالأزهر الشريف – تلافيًا لأيِّ نوعٍ من سُوء الفهمِ – أن تُبيِّن أنه كان من المتفَقِ عليه مع القائمين على تنظيم الحفل الذي أقيم ظهر أمس السبت العاشر من شعبان 1433هـ الموافق 30 من يونيو 2012 م، بقاعة الاحتفالات الكبرى لجامعة القاهرة بمناسبة أداء السيد الرئيس الدكتور/ محمد مرسى اليمين القانونية لتوليه منصب رئيس الجمهورية، وهى مناسبةٌ عزيزةٌ علينا جميعًا ولدَى الأزهرالشريف بوجه خاص.
وحقيقة الأمر أنه لم يكن هناك مكانٌ مخصصٌ لاستقبال شيخ الأزهر ضمن كبار الضيوف، الذين خصص لهم صالونٌ خاصٌّ مرفق بالقاعة الرئيسية، بما اضطر شيخ الأزهر للجلوس فترة في مقاعد الصالة العامة وانتظر طويلاً ثم آثر الانصراف حرصًا على كرامة الأزهر وعلمائه.
وقد كان من المتفق عليه - تقديرًا لهذه المناسبة الكريمة - أن يشارك أعضاء هيئة كبار العلماء - في أول نشاطٍ رسميٍّ لهم - في هذا الحفل، وأن يكون فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في الموقع اللائق بمكانته، وقد فوجئ السادة العلماءأعضاء الهيئة بعدم تخصيص أماكن لهم، وحين استقرَّ بعضهم في أماكن خالية من الصف الثالث بالقاعة، طُلِبَ إليهم – وهم كبار السن فضلا عن مكانتهم الرفيعة علمًا وعملا – أن يغادروها إلى غير مكانٍ مُحدَّدٍ.
تلك هي حقيقة الأمر المؤسفة، والأزهر الشريف - كما هو معلومٌ - كان قد بادر بتقديم التهنئة إلى السيد الرئيس، والتقى به شيخه مع طائفة من العلماء البارزين في القصـر الجمهوري، وفي جامع الأزهر المعمور.
ونحن ندعو الله تعالى أن يكلل جهوده بالتوفيق إلى استكمال أهداف الثورة وتحقيق آمال الشعب المصري، إنه ولي كل خير ومصدر كل نعمة.
تحريراًفي : 11 من شــــعبان ســنة 1433ﻫ
المــــــوافـق : 1 من يــــوليـــه ســـنـة 2012 مالمستشار الدبلوماسيلفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهرالسفير/ محمود عبد الجــواد
إعـــــــــــــــــلانأعلن الدكتور/ صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الإجراءات التي سيتم تنفيذها تباعا لتعيين الـ 20 الأوائل من خريجي الجامعات المصرية دفعة 2011 وذلك تنفيذا لما تقرر بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 19/4/2012 وذلك للجامعات التالية وسيتم استلام الطلبات وفقا للجدول التالي:-للاطلاع على كشوف اسماء الاوائل اضغط على اسم الجامعة .
|
|
أعلن الأزهر في بيان له شعوره بالصدمة، من أن تفكر جهات يفترض أنها
مؤتمنة على تطبيق القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والقرارات
الدولية المتكررة بشأن الأراضي المحتلة في فلسطين - أن تفكر في عقد أية
اتفاقات تمنح الشرعية لهذه السلطة الباغية على القانون الدولي، وتحذر مما
يلحق بالفلسطينيين والمقدسيين العرب - مسلمين ومسيحيين - من أضرار بالغة
تضاف إلى معاناتهم المعلومة للجميع ومن هذه الجهات الخارجية الفاتيكانية.
ووجه الأزهر نداء إلي كل شرفاء العالم: إن لم تشاركوا في رفع الظلم
ودفع الأذى كما هو الواجب الأخلاقي، فلا أقل من أن تتوقفوا عن دعم الظالمين
ومنحهم الاعتراف والمشروعية، ومازلنا نأمل أن يصرف النظر عن هذا الاتفاق –
ولو كان اقتصاديًا كما يُدَّعى – مع سلطة لا يعترف بها القانون، وهي تمارس
الجور والابتزاز والاستعلاء على كل المعايير والقوانين الدولية.
وشدد الأزهر علي إن هذا التصرف هو آخر ما كنا نتوقعه وخاصة من دولة الفاتيكان، ولله عاقبة الأمور.
جاء بيان الأزهر بعد تسُرِّيب أنباء تتعلق باتفاقات بين بعض الجهات
الدبلوماسية، ومنها - وزارة خارجية الفاتيكان وبين سلطات الاحتلال
الإسرائيلي بمدينة القدس بقسميها الشرقي والغربي على السواء؛ فكلاهما - في
نظر القانون الدولي - أراضٍ محتلة، لا يجوز تغيير أي من أوضاعها القانونية
والدبلوماسية والديموجرافية والحضارية والدينية.
وبالنظر إلى ما يعلمه العالم كله من ممارسات السلطة المحتلة في القدس
الشريف والأراضي الفلسطينية الأخرى: من استيطان سرطاني غير مشروع، ومن
تغيير للمعالم الحضارية بالهدم والبناء، ومن طمس للطابع العربي الحضاري حتى
في الأسماء، ومن عدوان على المقدسات الدينية بالحفر اليائس تحتها بحثًا عن
تاريخ موهوم، ومن طرد للفلسطينيين العرب – مسلمين ومسيحيين – من منازلهم،
وحرمانهم الجائر من هوياتهم المقدسية، مع ما في ذلك من تجاهل متعمد للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات هيئة الأمم المتحدة.
|
